کتاب: نظم و زوال سیاسی
نویسنده: فرانسیس فوکویاما
فصل ۳۳: کنگره و ویژهپرورشدن مجدد سیاست در آمریکا
سیاست آمریکا در قرن ۱۹ کاملاً حامیپرورانه بود. یعنی سیاستمداران
در قبال پرداختِ پولِ نقد یا دادنِ وعدهی شغل به مردم، رأی جمع میکردند. بعد از اصلاحات نظام اداری که ۴۰ سال طول کشید، آن شیوه از فساد، از بین رفت ولی امروزه متاسفانه به صورت
کاملاً قانونی بازگشته است.
صنعت لابیگری، دولت آمریکا
را از نیمه دوم قرن بیستم به سمت ویژهپرورشدنِ مجدد سوق داده است. در سال ۲۰۱۳ بیش از ۱۲هزار لابیکننده رسمی وجود داشت که در سال، بیش از ۳ میلیارد دلار خرج این کار میکردند.
لابیها گروههای ذینفعی
هستند که با شیوهای کاملاً حقوقی، به اعضای کنگره اعانه میپردازند و متقابلاً انتظار
دریافت پاداش از ایشان دارند. گاهی هم، این عضو کنگره است که مبادلهی هدیه را آغاز
میکند و به حمایت از یک گروه ذینفع میپردازد، به آن امید که بعدها، کمکهای انتخاباتی
از جانب لابیِ مذکور دریافت کند. این بدهبستانها اغلب شامل پول نیست و راههای پیچیدهتری
از جانب لابیگران برای تأثیر بر دیدگاههای اعضای کنگره در حین قانونگذاری به کار
گرفته میشود.
گروههای ذینفع و لابیکننده
در اغلب موارد به دنبال اتخاذ سیاستهای جدید نیستند، بلکه در پیِ آنند که پیامدهای
نامطلوب قوانین را برای خودشان، هر چند که به نفع عامه باشد، در نطفه خفه کنند. در
سایر موارد، آنها موجب میشوند قوانینِ به مراتب بدتری تصویب شود. دلیل این امر، روند
قانونگذاری در آمریکاست که برخلاف کشورهای با نظام پارلمانی و احزاب منضبط، همواره
متفرق و نامتمرکز است و باعث تصویب مقررات نامنسجم میشود. این ناهماهنگی در قانونگذاری،
عملاً گروههای ذینفع را دعوت به دخالت مینماید. آنها نیز به جای کمک به قانونگذاریِ
قدرتمند، از منافع خاص گروهشان حفاظت میکنند که در کل، به ضرر عامه مردم تمام میشود.
مثلاً طرح بیمه همگانی اوباما (Obamacare ) در سال ۲۰۱۰ را به یادآورید که به خاطر پرداختهای جنبی برای گروههای
ذینفع (پزشکان، شرکتهای بیمه و صنایع داروسازی)، در خلال روند قانونگذاری به غولی
بیشاخو دُم تبدیل شد که متن لایحهی ۹۰۰ صفحهای آنرا
کمتر کسی میتوانست دقیقاً بررسی کند. یا در بحران مالی ۲۰۰۸ ، نفوذ گروههای ذینفع باعث شد که دولت، بجای تعیین سقف سرمایه برای موسسات
مالی که جلوی ریسکهای احمقانهی بانکها را میگرفت، بانکهای بزرگ را با پول مالیاتدهندگان
نجات دهد!
مردم عادی آمریکا به صورت
گسترده از گروههای ذینفع و جولانِ آنها در کنگره ناراضی هستند و معتقدند روند دموکراسی،
دچار فساد و انحراف شده است. لابیها و گروههای ذینفع، بیشازحد نفوذ سیاسی دارند
و به فکر تامین منافع خودشان هستند. آنها میتوانند مانع از اتخاذ برخی سیاستها در
موضوعات حساس، از یارانههای کشاورزی گرفته تا مقررات بانکی شوند. آنها قانون مالیاتی
را به کلاف سردرگمی از امتیازات ویژه تبدیل کردهاند. در نتیجه اعتماد مردم به کنگره
به صورتی بیسابقه در تاریخ آمریکا کاهش یافته است و به ندرت به بالاتر از ۱۰٪ میرسد.
«مانکور اولسون» در کتاب The Riseand Decline of Nations ، تاکید میکند که این گروهها به جای فعالیتهای اقتصادیِ مولدِ ثروت،
نظام سیاسی را در خدمت تامین منافع یا گرفتن رانت قرار میدهند. این رانتها در کلیتِ
خود، نامولداند و هزینه زیادی بر مردم تحمیل میکنند. این روندِ انحرافِ انرژیها به
سمت رانتجویی، فقط با یک «شوک بزرگ» نظیر جنگ یا انقلاب میتواند متوقف شود.
بااینکه قبلاً انجمنهای خصوصی
و گروههای ذینفع به عنوان «مدارس دموکراسی» و «سرمایههای اجتماعی» قلمداد میشدند
ولی امروزه، عملاً امکان تفکیک میان یک سازمانِ جامعهی مدنیِ «خوب» که نیروی پیشرانِ
آن، شور و شوق باشد ( مثل یک گروه کلیسایی که در صددِ ساخت مسکن برای فقراست یا سازمانهای
لابیکنندهای که به نفع عموم، برای ترویج حفاظت از زیستگاههای ساحلی تلاش میکنند)
و یک گروه ذینفعِ «بد» که محرک آن، چیزی جز منفعت گروهی نیست ( مثل گروههای ذینفعی
که به سود صنعت تنباکو یا بانکهای بزرگ لابی میکنند و تنها هدفشان حداکثرکردنِ منافع
شرکتهای حامی خودشان است)، وجود ندارد. زیرا صِرف اینکه یک گروه ادعا کند برای خیر
و مصلحت عمومی کار میکند، بدان معنا نیست که در عمل هم اینگونه باشد. مثلا یک گروه
حامی پزشکان، که خواهان اختصاص بودجهی بیشتر برای مبارزه با بیماریهای خاص است، ممکن
است با داشتنِ روابط عمومیِ قویتر، پول مبارزه با بیماریها را به خود تخصیص دهد.
️
کیفیت کلی اداره عمومی در
آمریکا خوب نیست. زیرا اتکا به دادگاهها و احزاب که باعث تضعیف دستگاه دولت میشود،
همچنان ادامه دارد. جمود فکری برای یافتنِ جایگزینی برای قضاییکردنِ امور هم مزید
بر علت است.
با اینکه اغلبِ دموکراسیها
با زوال سیاسی دست به گریبانند، ولی ایالات متحده در مقام اولین و پیشرفتهترین لیبرالدموکراسی
دنیا، بیشتر از سایر نظامهای سیاسی دموکراتیک از مشکل زوال سیاسی (نفوذ گروههای نخبه
و جمود فکری) رنج میبرد.
....................................................................دسترسی سریع به همهی فصول کتاب:
دولت
۷- ایتالیا و معادله کماعتمادی
۹- آمریکا حامیپروری را ابداع میکند
۱۱- خطوط آهن، جنگلها و دولتسازی در آمریکا
نهادهای بیگانه
دموکراسی
۲۹- از انقلابهای ۱۸۴۸ تا بهار عربی
۳۰- طبقه متوسط و آینده دموکراسی
زوال سیاسی
۳۳- کنگره و ویژهپرور شدنِ مجدد سیاست در آمریکا
نظرات
ارسال یک نظر