فصل۲۴: نبرد برسر قانون در چین
چین کشوری است که ۱۸۰۰ سال پیش از اروپا، دارای یک دولت مدرن با
بروکراسی شایسته‌سالار بود که می‌توانست به ثبت‌احوال جمعیت، جمع‌آوری مالیات، کنترل
ارتش و سازماندهی جامعه بپردازد. (پادشاهی کین در سال ۲۲۱ پیش از میلاد(
این سابقه از دولتی مدرن و
بسیار قدرتمند، باعث شد هرگز مجالی برای قوی‌شدن گروه‌های مردمی مثل آریستوکراسی یا
مذهب در چین به وجود نیاید. ولی از اوایل قرن ۱۷ که چین با قدرت‌های اروپایی وارد تجارت شد، اوضاع کاملا تغییر کرد و رابطه
با غرب، کشور را به تجارت جهانی وصل کرد. چنانچه در اواخر قرن ۱۹ بالاخره یک طبقه متوسط کوچک، در چین ظهور کرد که همین
طبقه متوسط، خاستگاه رهبران «انقلاب چین ۱۹۱۱» شد.
چین در قرن ۱۸ همتراز اروپا بود و قابلیت جهش اقتصادی شبیه بریتانیا
را هم داشت. تنها چیزی که جلوی چین محافظه‌کار و نامنعطف را گرفت، نظام سیاسی چین بود.
قرن ۱۹ ، قرن تحقیر چین بود. از جنگ تریاک و جدا‌شدن هنگ‌کنگ، تایوان
و کره گرفته تا اِشغال توسط ژاپن. این آشفتگی و عقب‌ماندگی، ناشی از دخالت غربی‌ها
در اداره چین بود. نظم سیاسی تحمیل شده از جانب غرب، چین را به سمت زوال هدایت می‌کرد.
چین دین آسمانی نداشت و در
این کشور، هرگز وانمود نشد که «حقوق» از منشأ قدسی برخوردار است. «حقوق» فقط یک ابزار
عقلانی-انسانی در دست دولت بود تا بر مردم حکومت کند، بدون اینکه خودِ حاکم مجبور به
رعایت حقوق مردم یا ملزم به پاسخگویی به آنها باشد. فرهنگ سنتی چین یعنی آیین کنفوسیوس هم برای «قوانین مکتوب»، ارزشی قائل نبود
و آن را زیان‌آور می‌‌دانست. معتقدان به آیین کنفوسیوس می‌گفتند: آنچه زندگی آدمی
را قاعده‌مند و منضبط می‌کند، وجدان و اخلاق است، نه قوانین مکتوب و رسمی. اخلاق کنفوسیوسی
هم به شدت تابع شرایط و امری غیرقابل پیش‌بینی است. یعنی مُرشد و اَبرمردی لازم است
تا شرایط خاص را ارزیابی کند و تصمیم بگیرد. مطابق این آیین، عملکرد مناسب یک نظام
نیز منوط به قرارگرفتن یک امپراتور خیرخواه در رأس آن است. ولی دیدیم که این بینش،
به مجازات‌های دلبخواهی و ظالمانه‌ی مخالفان توسط حکومت انجامید. از طرفی، دعواهای
حقوقی در جامعه نیز بجای دادگاه، اغلب به صورت شفاهی و بر اساس مقررات قبیله‌ای حل
و فصل می‌شد.
انتقاد غربی‌ها از قوانین
سنتی چین و مجازات‌های ظالمانه‌ای که رخ می‌داد، رژیم «مانچو»(از سلسله کینگ (را در سال ۱۹۰۲ ، بر آن داشت که دست به اصلاحات بزند. آنها افرادی
را برای مطالعه الگوهای مختلف مشروطه به ژاپن، اروپا و ایالات متحده فرستادند. اولین
دانشکده مدرن حقوق را بنا کردند(۱۹۰۶) و
عاقبت در سال ۱۹۱۱ ، پیش‌نویس قوانین اصلاح‌شده درباره تجارت
و سیستم قضا را ارائه دادند که عیناً از قوانین آلمان به عاریت گرفته بودند.
ولی دیگر کار از کار گذشته
بود. ابلاغ قانون اساسی جدید در دقایق آخر، تاثیر چندانی نداشت و نتوانست حکومت را
نجات دهد. قیام مسلحانه‌ی مردم، به سقوط امپراتوری کینگ و تاسیس «جمهوری چین» به ریاست‌جمهوری
«سون یات سِن» انجامید ( انقلاب شین‌های
یا انقلاب چین ۱۹۱۱ ) و اصلاحات در سه حوزه شروع
شد و برای اولین بار در چین، حقوق شهروندی، حق مالکیت و حق ارث به زنان احیا گردید.
 |
| مائو تسه‌تونگ |
ولی در کمتر از ۴۰ سال، با به قدرت رسیدن کمونیست‌ها (۱۹۴۹)، «مائو» توانست یک دیکتاتوری شخصی
به راه بیندازد و هر نوع قانونمندی را کاملاً کنار بگذارد. یکی از اولین اقدامات «مائو»،
لغو یکباره همه قوانین حکومت قبلی بود. جایی هم که قانون استفاده می‌شد، خودسرانه و
سلاحی تروریستی برای مقابله با دشمنان حزب کمونیست بود. قُضاتِ سابق برکنار شدند و
پلیس، مستقل از نظام قضایی، دست به کار شد و شبکه وسیعی از بازداشتگاه‌ها را ایجاد
کرد و به «زمین‌داران»، «ضدانقلاب‌ها» و «دهقانان ثروتمند» یورش بُرد. حقوق خصوصی و
قوانین مدنی نابود شدند. «مائو» تاکید کرد: ما باید تابع حاکمیت انسان باشیم، نه حاکمیت
قانون. او با برنامه جهش بزرگ ۱۹۵۸ و انقلاب فرهنگی۱۹۶۶ از استقرار هر نوع قانونمندی در اداره امور
جلوگیری کرد.
با مرگ «مائو» (۱۹۷۶)، کلید اصلاحات زده شد.
یکی از بزرگترین دولتمردان قرن بیستم، «دنگ شیائوپینگ» (که سابقاً معاون اولِ نخست‌وزیرِ «مائو» یعنی «چو ان لای» بود و در ۱۹۷۶ برکنار شده بود) بعنوان رهبر چین، در طی حدود ۱۰ سال، دست به اصلاحات گسترده‌ای زد. اصلاحات بعد از ۱۹۷۸ ، قوانین را احیا و قدرت هر رهبر کاریزماتیکی در آینده را به شدت محدود کرد. بعد از مرگ «مائو»، تاکنون ۶ بار قانون اساسی چین مورد بازنگری قرار گرفته که بمرور، منجر به گردش سیاسی چین به راست و حرکت به سمت «اقتصاد بازار آزاد» و تسهیل «سرمایه‌گذاری خارجی» شده است.
حدود ۴۰ سال بعد از مرگ «مائو»، چین به مراتب قانونمند‌تر شده
ولی علیرغم تلاش‌های «دنگ شیائوپینگ» برای نهادینه کردن دموکراسی و حاکمیت قانون، حزب
کمونیست چین، هنوز هم به وضوح فراتر از قانون عمل می‌کند و قانون در چین، وسیله حکومت‌کردن
حزب کمونیست است، نه منبع مشروعیت حکومت.
امروزه مردم در چین می‌توانند
علیه دولت شکایت کنند، هرچند احتمال برنده شدن‌شان حدود ۱۶ درصد است. ولی کسی نمی‌تواند علیه حزب کمونیست شکایت کند. در چین، هیچ‌کس
به معنای فنیِ کلمه، صاحب واقعی یک آپارتمان یا خانه نیست، بلکه آن را حداکثر تا ۷۰ سال اجاره کرده است. آزادی کامل در عقد قراردادها وجود
ندارد زیرا دولت اجازه دارد در شرایط اضطراری آنها را کاملا لغو کند. نظام قضایی، مستقل
نیست و تجار غربی با وضعیت پیچیده‌ای مواجه‌اند. چون چینی‌ها قرارداد‌های تجاری را
بیشتر نشانه روابط شخصی می‌دانند تا یک سند حقوقی لازم الاجرا.
حزب کمونیست چین فقط به خاطر
منافع خودش از حق مالکیت حمایت می‌کند و در غیراینصورت آن را نادیده می‌گیرد. مقامات،
به راحتی زمین‌های کشاورزان را به تملک غیر‌قانونی خود درآورده و به ساخت و ساز در
آنها می‌پردازند. چه بسا بتوان ادعا کرد این تملک‌ها، بزرگترین منشاء نارضایتی اجتماعی
در چینِ کنونی است.
البته یکی از عوامل موثر در
ثبات و مشروعیت حاکمیت اقتدارگرا در چین، ایجاد محدودیت دوره خدمت برای رهبران است.
طبق قانون اساسی چین، رهبران ارشد، حداکثر ۱۰ سال خدمت خواهند
کرد. این به خاطر ترس از ظهور مجدد رهبران کاریزماتیک و دیکتاتور شبیه «مائو» است.
خلاصه اینکه هنوز هم اقتدار
سیاسی در چین توسط قانون کاملا محدود نشده است ولی مقدمات توسعه حاکمیت قانون، فراهم
است و راه روشنی برای انجام اصلاحات در آینده به حساب می‌آید.
........................................
دسترسی سریع به همه‌ی فصول کتاب:
دولت
۷- ایتالیا و معادله کم‌اعتمادی
۹- آمریکا حامی‌پروری را ابداع می‌کند
۱۱- خطوط آهن، جنگل‌ها و دولت‌سازی در آمریکا
نهادهای بیگانه
دموکراسی
۲۹- از انقلاب‌های ۱۸۴۸ تا بهار عربی
۳۰- طبقه متوسط و آینده دموکراسی
زوال سیاسی
۳۳- کنگره و ویژه‌پرور شدنِ مجدد سیاست در آمریکا
نظرات
ارسال یک نظر